به گزارش معدن پیشرو به نقل از معدن ۲۴؛ سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران در گفتوگویی رادیویی با اشاره به حادثه پیش آمده معدنجوی طبس افزود: در روزهای گذشته شاهد قرائت گزارش این حادثه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بودیم، همچنین وزرای صمت و تعاون در این زمینه به صحبت پرداختند که اساس سخنان آنان افزایش بازرسیها و تعطیلی معادن غیر ایمن بود؛ با این وجود هیچ یک از آنان به فضا و اتمسفر این حادثه نپرداختند.
این مقام صنفی تاکید کرد: اگر قرار است تدابیری اتخاذ شود تا شاهد تکرار این حوادث نباشیم، باید علل و عوامل ریشهای آنها را بررسی و رفع کنیم.
وی اظهار داشت: نخستین مورد این است که تعریفی از معادن ایمن و غیر ایمن در کشور وجود ندارد و اختلاف نظرها در این زمینه زیاد است.
صمدی ادامه داد: سطح تکنولوژی به کار گرفته شده در معادن زغال سنگ ایران مربوط به ۵۰ سال قبل است و باید گفت با آن سطح تکنولوژی معادن ما ایمن محسوب میشوند!
وی تاکید کرد: باید یک تحول تکنولوژیکی و دانش فنی در معادن زغال سنگ ایجاد شود تا شاهد نوسازی و به روز رسانی تجهیزات و ماشین آلات آنها باشیم.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران خاطرنشانکرد: در موضوع مانیتورینگ، از ۱۷۰ معدن زغال سنگی موجود در کشور فقط یک معدن از این امکان برخوردار است. همچنین به جز یک معدن که فول مکانیزه است بقیه به صورت سنتی ر میکنند.
وی یادآور شد: پس از حادثه معدن زمستان یورد، نخستین مصوبه دولت این بود که در مناطق زغال سنگی کشور پایگاههای امداد و نجات ایجاد شود تا هم به پایش ایمنی معادن بپردازد و هم در صورت بروز حادثه، عوامل به سرعت خود را به محل برسانند.
وی اضافه کرد: ۸ سال از آن حادثه گذشته و در چند سال گذشته نیز مجلس بودجه مهم را اختصاص داده است، با این حال اقدام خوبی را از سوی وزارت صمت که این وظیفه را ذاتاً بر عهده دارد شاهد نبودیم.
وی گفت: سال گذشته این انجمن بیش از ۱۵ مکاتبه با وزارت صمت برای تخصیص ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار ارز به منظور واردات تجهیزات ایمنی و خود نجات داشت، اما اتفاق نیفتاد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران، نیاز کشور به این ماده معدنی و اشتغال بیش از ۱۸ هزار نفر در کشور در این حوزه را یادآور شد و افزود: قیمت تمام شده هر تن زغال سنگ داخلی ۷ میلیون تومان و قیمت وارداتی آن ۱۶ میلیون تومان است؛ بنابراین تولید آن در کشور کاملاً اقتصادی است.
صمدی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور شد و فقط اگر نیمی از آن در معادن زغال سنگ به منظور بازسازی و نوسازی هزینه میشد، دیگر شاهد حوادث ناگواری همچون معدن جوی طبس نبودیم.
قیمتگذاری دستوری، گلوگاه معادن زغالسنگ
وی یادآور شد: سال گذشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم که با این قیمتهای دستوری زغال سنگ، معادن به سمت زیاندهی، کاهش تولید و فرسودگی پیش خواهند رفت و چیزی برای ارتقای ایمنی و نوسازی معادن باقی نمیماند.
وی تاکید کرد: زغال سنگ وارداتی با سه برابر قیمت داخلی وارد میشود، اما میتوان بخشی از آن را در داخل هزینه کرد و وضعیت معادن را ارتقاء داد؛ موضوعی که هیچ ارتباطی با تحریم نیز ندارد.
این مقام صنفی تصریح کرد: چین بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ جهان با ۳.۵ میلیارد تن است و ما در دریافت فناوری و دانش فنی جدید از این کشور مشکلی نداریم.
ویگفت: موضوع ایمنی در معادن زغال سنگ به وزارت کار برمیگردد، در عین حال ۷۰ درصد تولید و مصرف زغال سنگ توسط شرکتهای زیرمجموعه وابسته به این وزارتخانه است که اگر مقداری همت کرده و فکر اساسی کنند اساساً نباید مشکلی در زغال سنگ داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اینکه در شرایط فعلی بگوییم ما معادن نا ایمن را تعطیل میکنیم، مثل این است که ما در کشور خودرویی به جز پیکان نداشته باشیم، اما بگوییم هر کس از آن استفاده کرد آنرا متوقف میکنیم.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران در خاتمه تاکید کرد: زغال سنگ یک منبع انرژی است و با توجه به ناترازیهای موجود در بخش انرژی، باید هرچه بیشتر بتوانیم به سمت و سوی گسترش استفاده از آن حرکت کنیم و میتواند آینده خوبی برای کشور داشته باشد.
