مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت: اگر اختیار داشتیم، قرارداد کرسنت لغو نمی‌شد

نهادهای بیرونی دستان شرکت نفت را بستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در صنعت نفت ایران از چالش‌های اصلی این بخش است. هرچند کمبود منابع مالی از موانع مهم توسعه میادین مشترک نفت و گاز محسوب می‌شود، اما به گفته کارشناسان، ریشه مشکلات تنها در منابع مالی خلاصه نمی‌شود و ساختار تصمیم‌گیری و مداخلات بین‌نهادی نیز نقشی پررنگ دارند.

در همین زمینه، امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «آنچه برای فعالان حوزه انرژی اولویت دارد، الزاماً برای سایر دستگاه‌ها نیز اولویت نیست. همین اختلاف در نگاه‌ها باعث شده است پیشبرد پروژه‌های نفتی با کندی مواجه شود و نیاز به همگرایی و وحدت ادبیاتی در سطح کلان کشور بیش از گذشته احساس شود.»

او با اشاره به وضعیت پروژه فشارافزایی در پارس جنوبی افزود: «چند ماه است موضوع فشارافزایی در شورای اقتصاد در حال بررسی است و هفته آینده قرار است مصوب شود. البته من منکر ضعف‌های شرکت نفت نیستم؛ این شرکت هم مانند سایر نهادهای دولتی دچار کندی و بروکراسی است، اما سهم تقصیر باید منصفانه تقسیم شود. مجموعه‌ای از عوامل باعث شده‌اند صنعت نفت به نقطه فعلی برسد و نمی‌توان تنها شرکت ملی نفت را مقصر دانست.»

مقیسه تأکید کرد: «در گذشته آرامکو به شرکت ملی نفت ایران حسادت می‌کرد، اما امروز شرایط برعکس شده است. نهادهای مختلف طی سال‌های اخیر با محدود کردن درآمدها، اعمال نفوذ در واگذاری‌ها و بستن دست شرکت نفت، مانع از نقش‌آفرینی مؤثر آن شدند. خود شرکت ملی نفت باعث این وضعیت نبوده است.»

وی با یادآوری پرونده‌های بین‌المللی گفت: «اگر اختیار در دست شرکت ملی نفت بود، قرارداد کرسنت لغو نمی‌شد. همچنین همکاری با شرکت‌هایی چون توتال، شل و مرسک برای توسعه میادین مشترک و لایه‌های نفتی زودتر به نتیجه می‌رسید. اما دیگران پشت شرکت ملی نفت پنهان شدند و تصمیمات را به نام آن تمام کردند.»

مقیسه در پایان تأکید کرد: «شرکت ملی نفت یک دارایی ملی است. لوگوی آن برای مردم اعتبار دارد و اعتماد عمومی به آن ریشه در تاریخ و عملکرد این شرکت دارد. نباید اجازه دهیم این سرمایه ملی به‌واسطه تصمیم‌های ناهماهنگ و مداخلات غیرتخصصی آسیب ببیند.»