شناسه خبر: 512949

سه شنبه 2 دی 1404 19:45

نفت در بن‌بست

وزیر نفت در آستانه سخت‌ترین آزمون پارلمانی

پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: عملکرد وزارت نفت در ماه‌های اخیر به نقطه کانونی تقابل دولت و مجلس بدل شده است؛ تقابلی که از سطح تذکر و سؤال عبور کرده و اکنون وارد مرحله نظارت سخت و تهدید به استیضاح شده است. اعتراض نمایندگان نه متوجه یک تصمیم مقطعی، بلکه معطوف به زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها در سه حوزه حیاتی تولید نفت، فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ حوزه‌هایی که مستقیماً بر ثبات اقتصاد کلان و معیشت عمومی اثر می‌گذارند.

در بخش تولید، روایت رسمی وزارت نفت بر «افزایش» یا دست‌کم «تثبیت» تولید تأکید دارد، اما بررسی داده‌های تجمیعی نهادهای بین‌المللی تصویر دیگری ارائه می‌دهد. اختلاف آمار میان منابعی چون اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی، بیش از آنکه اختلافی فنی باشد، نشان‌دهنده انتخاب گزینشی داده‌هاست. بر اساس این آمارها، میانگین تولید نفت ایران در دولت چهاردهم نه‌تنها روند صعودی نداشته، بلکه در مقایسه با ابتدای دوره، کاهش نیز یافته است. نوسان تولید در بازه ۳.۲ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز طی حدود ۱۵ ماه، در مجموع به معنای «ایستایی متمایل به افت» است؛ واقعیتی که در تبلیغات رسانه‌ای کمتر بازتاب می‌یابد.

چالش اصلی اما در فروش نفت و وصول درآمدها خود را آشکار کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، با صراحت از رسوب بخشی از ارز حاصل از فروش نفت در حساب‌های تراستی سخن گفته و تأکید کرده حتی آمار دقیقی از حجم این منابع در دست نیست. این اظهارات، زنگ خطری جدی درباره شفافیت سازوکار فروش نفت و بازگشت ارز به کشور است.

هم‌زمان، آمارهای رسمی بین‌المللی از انباشت ده‌ها میلیون بشکه نفت فروش‌نرفته ایران در مخازن و شناورها حکایت دارد. وقتی نهادهای نظارتی مجلس نیز به عدد مشخصی دسترسی ندارند، مطالبه پاسخ‌گویی از وزارت نفت به یک ضرورت بدیهی تبدیل می‌شود. نمایندگان معتقدند ضعف وزارت نفت در فروش و وصول درآمدها، یکی از عوامل کلیدی فشار بر بازار ارز و جهش‌های قیمتی اخیر بوده است؛ فشاری که مستقیماً به جامعه منتقل شده است.

پیوند این ناکارآمدی با معیشت مردم، حساسیت مجلس را دوچندان کرده است. ناتوانی وزارت نفت در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، آن هم در شرایطی که به‌ظاهر تخصیص ارز انجام شده، منجر به قفل شدن زنجیره واردات شده است. محسن سلامی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده که وزارت نفت و شرکت نیکو ماه‌هاست در پرداخت ارز تعلل کرده‌اند و همین مسئله موجب انصراف واردکنندگان از ثبت سفارش‌های جدید شده است. توقف دست‌کم ۲۰ کشتی حامل کالاهای اساسی در لنگرگاه‌ها، ترجمه عینی این اختلال است؛ اختلالی که نتیجه آن کمبود، گرانی و نااطمینانی در بازار مصرف است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس از شکاف معنادار میان صادرات نفت و بازگشت ارز سخن می‌گویند. رسول بخشی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده در هشت ماه گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات انجام شده، اما تنها ۱۵ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و حدود ۹ میلیارد دلار کسری وجود دارد. به گفته او، این ناترازی در شرایطی رخ داده که تقاضای ارز برای واردات افزایش یافته و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است. هرچند بخشی از این وضعیت به صادرکنندگانی بازمی‌گردد که ارز خود را بازنگردانده‌اند، اما مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و الزام‌آوری، مستقیماً متوجه دولت و به‌ویژه وزارت نفت است.

کوچکی‌نژاد، دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به تخصیص حدود ۱۱ میلیارد یورو ارز نفتی برای کالاهای اساسی و دارو، تأکید کرده که این منابع در عمل محقق نشده و کاهش واقعی منابع نفتی کاملاً محسوس است. به گفته او، ناتوانی دولت در پرداخت مابه‌التفاوت ارزهای صادراتی، نشانه‌ای روشن از اختلال در مدیریت منابع نفتی است.

در چنین شرایطی، مجلس این بار با جدیت بیشتری وارد میدان شده است. احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از ثبت دو سؤال ملی از وزیر نفت، ارسال یک نامه رسمی نظارتی و آغاز طرح تحقیق و تفحص خبر داده و اعلام کرده بیش از سه ماه از مهلت قانونی پاسخ‌گویی گذشته است. محورهای این اعتراضات شامل ناترازی انرژی، افت فشار پارس جنوبی، تأخیر در پروژه‌های فشارافزایی، ضعف شفافیت مالی و ابهام در نحوه هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی است.

طرح گمانه‌زنی درباره استعفای وزیر نفت – حتی اگر هنوز در حد شایعه باشد – خود نشانه‌ای از عمق بحران مدیریتی است. هم‌زمان، موضع‌گیری صریح محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مبنی بر اولویت داشتن ترمیم کابینه از سوی دولت و هشدار نسبت به آغاز فرآیند استیضاح در صورت عدم اصلاح، پیام روشنی به دولت ارسال کرده است.

وزارت نفت اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که دیگر با آمارهای مقطعی و روایت‌سازی رسانه‌ای نمی‌تواند از آن عبور کند. ابزارهای نظارتی مجلس فعال شده و اگر اصلاحات ملموس، شفاف و فوری در حوزه تولید، فروش و بازگشت ارز رخ ندهد، استیضاح وزیر نفت نه یک احتمال دور، بلکه سناریویی کاملاً جدی و نزدیک خواهد بود.