گسترش خدمات تخصصی حقوقی، مشاوره ، داوری تجاری با رویکردی نوین در حمایت از فعالان اقتصادی

به گزارش شبکه خبر تعاون، دبیر شورای واحد حقوقی و داوری بنیاد توسعه کارآفرینی، محمدحسین برزودی، در این گفتگو اظهار داشت: در راستای توسعه خدمات حقوقی تخصصی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، حقوقی و تجربی، دامنه خدمات خود را در حوزه‌های حقوق تجارت، قراردادهای تجاری، داوری، مالکیت فکری، امور گمرکی و بازرگانی بین‌الملل توسعه داده است.

این خدمات با هدف پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی، مدیریت ریسک‌های تجاری، صیانت از سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار و ارائه راهکارهای حقوقی کارآمد طراحی شده و بر اساس آخرین قوانین، مقررات و استانداردهای حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی ارائه می‌شود.

در این چارچوب، خدمات تخصصی ارائه‌شده شامل محورهای زیر است:

محورهای اصلی خدمات

• تنظیم، بازنگری و مذاکره قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری و قراردادهای داخلی و بین‌المللی
• مشاوره حقوقی تخصصی شرکت‌ها، هلدینگ‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی
• ثبت شرکت‌ها، مؤسسات، تغییرات ثبتی و بازسازی ساختار حقوقی اشخاص حقوقی
• ثبت، حمایت و صیانت از علائم تجاری، برند، اختراعات، طرح‌های صنعتی و سایر حقوق مالکیت فکری
• ارائه خدمات تخصصی داوری تجاری، میانجی‌گری و مدیریت اختلافات قراردادی
• پیگیری و دفاع از دعاوی حقوقی، تجاری، قراردادی، بانکی، ثبتی و مطالبات مالی
• ارائه خدمات تخصصی در حوزه تجارت بین‌الملل، صادرات، واردات، امور گمرکی و قراردادهای بین‌المللی
• انجام ممیزی حقوقی (Legal Due Diligence)، مدیریت ریسک، ارزیابی قراردادها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
• ارائه خدمات حقوقی تخصصی به بخش‌های کشاورزی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی، توزیع و زنجیره تأمین
• تدوین لوایح، دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، دفاعیه‌ها و حضور در مراجع قضایی، اداری و داوری

این مجموعه با تکیه بر دانش تخصصی، رویکرد راهبردی و نگاه پیشگیرانه به مسائل حقوقی، تلاش دارد ضمن کاهش ریسک‌های حقوقی و اقتصادی، زمینه‌ای مطمئن برای توسعه فعالیت‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش امنیت حقوقی فعالان اقتصادی فراهم آورد.

هدف از ارائه این خدمات، ایجاد بستری حرفه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه تعاملات تجاری داخلی و بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای حقوقی است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری در مسیر رشد و توسعه فعالیت‌های خود گام بردارند.