معدنی‌ها در انتظار گشایش گره کور صادرات - معدن پیشرو

معدنی‌ها در انتظار گشایش گره کور صادرات

بهمن 6, 1403

سامانه نیما که سال‌‌ها به‌عنوان ابزار اصلی کنترل بازار ارز در کشور مورد استفاده قرار می‌‌گرفت، ضمن سرکوب نرخ ارز موجب اجحاف حق صادرکننده و آوردن رانت بر سر سفره وارد‌کننده می‌شد.

به گزارش معدن پیشرو؛ در این مدت هفت‌ساله با وجود این سامانه، عمده ارز کشور با قیمت‌های غیرواقعی از مسیر تولید خارج شد و به انواع و اقسام مفاسد ورود کرد. درنتیجه شاهد تنبیه صادرکنندگان به‌دلیل اجبار به فروش ارز خود با قیمتی پایین‌تر و در ضمن ایجاد رانت برای واردکنندگان بودیم چراکه هیچ سازوکار موثری برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی در بازار آزاد وجود نداشت و واردکنندگان می‌‌توانستند با هر قیمتی که تمایل داشتند، کالا را به دست مصرف‌کننده برسانند! بنابراین در این روند شرایطی فراهم شد که صادرکننده‌های غیرحرفه‌ای به بازارهایی که اصلا تخصص لازم را نداشتند، ورود کنند! شرایطی که برخی کارشناسان آن را با حمله مغول مقایسه کرده و باور دارند که ضرر و زیانش به اقتصاد کشور بیش از این حمله بوده است! حالا چند روزی است که سامانه نیما حذف شده و شاهد ایجاد مرکز مبادله ارز توافقی هستیم، بازاری که در آن کشف قیمت به صورت عرضه و تقاضای توافقی، میان صادرکنندگان و واردکنندگانی صورت می‌گیرد. موضوعی که انتظار می‌رود تحول بزرگی در حوزه ارز و تجارت خارجی کشور ایجاد کند.
کارشناسان ابراز خرسندی می‌کنند که در شرایط فعلی فعالان معدنی می‌توانند از مزایای یک بازار رقابتی و شفاف بهره‌‌مند شوند. تغییری که می‌تواند انگیزه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش و موجب توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش‌های مختلف از جمله معدن شود. با حذف سامانه نیما به‌نظر می‌رسد به‌سمت ثبات حرکت کنیم، به این معنی که همه فعالان اقتصادی به‌سمت یک مرکز مبادله واحد هدایت می‌شوند بنابراین پیش‌بینی شده که راه‌اندازی سامانه ارز تجاری باعث افزایش نرخ ارز نخواهد شد بلکه این ساختار کم‌کم به‌سمت یک ارز واحد پیش خواهد رفت.
البته از طرفی برخی باور دارند که در حال حاضر نباید به بازار مبادله‌ای به‌عنوان یک ایده‌آل نگاه کرد بلکه می‌‌توان آن را به‌عنوان یک قدم خوب در جهت بهبود وضعیت ارز برشمرد. ایده‌آل این است که این بازار از زیرمجموعه بانک مرکزی خارج شود و بانک مرکزی دخالت کمتری در تعیین نرخ ارز داشته باشد.

در واقع دخالت بیش از حد بانک مرکزی در بازار ارز، باعث ایجاد رانت و مشکلات دیگر شده است بنابراین پیشنهاد می‌شود که این بازار به بورس کالا منتقل و تالار معاملاتی ارز در آنجا ایجاد شود و بانک مرکزی نیز در این بازار به‌عنوان یک تنظیم‌‌گر حضور داشته باشد بنابراین همزمان که سامانه نیما برداشته شده و بازار توافقی جای آن را گرفته موانع دیگر هم باید برداشته شوند. امید می‌رود که صف تخصیص ارز جمع و دخالت بانک‌های عامل در فرآیند خرید ارز و واردات کالا خاتمه پیدا کند.

به‌طور کل می‌توان گفت که کارشناسان انتظار دارند قیدوبندهای سامانه نیما کلا تعطیل شوند. در این شرایط انتظار صادرکننده‌ها این است که نرخ ارز به نرخ واقعی نزدیک شود. از طرف دیگر انتظار واردکننده این است حالا که نرخ ارز افزایش یافته دیگر چفت و بست‌ها از پای آنها برداشته شود.
کامران وکیل، نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در خصوص مشکلات سامانه نیما به «جهان‌صنعت» گفت: این سامانه نه‌تنها بخش معدن بلکه کل تولید و تجارت کشور را دچار مشکل کرده بود. در طول این مدت عمده ارز کشور با قیمت‌های غیرواقعی از مسیر تولید و تجارت خارج شد و به انواع و اقسام مفاسد و گرفتاری‌های عدیده ورود کرد.
وکیل تاکید کرد: گردش مالی بسیاری از صنایع در دو بخش یعنی صادر‌کننده و وارد‌کننده مختل شد و بساط فساد‌آور و زیان‌آوری به‌عنوان تخصیص ارز ایجاد کرد. در این دوره وارد‌کننده و تولید‌کننده نفهمیدند که بالاخره چه زمانی نیاز ارزی‌شان تامین می‌شود و چه زمانی می‌توانند مواد اولیه به دست بیاورند؟ بازرگان متوجه نشد که چه زمانی می‌تواند تعهدات خود را به خریدار کالا ایفا کند. صادر‌کننده نفهمید که چه زمانی می‌تواند با چه قیمتی پولی که ماحصل تولید و صادرات کالای قابل عرضه در بازار جهانی بوده را به دست آورد.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به روند منفی تراز تجاری کشور اشاره کرد و گفت: کل زنجیره صادرات به کم‌اظهاری و کل واردات کشور به پراظهاری مبتلا شد. بسیاری از اقلام صادراتی کشور توسط واردکننده‌های برخی گروه‌های کالایی که حاشیه سود بالایی داشتند با کم‌فروشی در بازارهای مقصد عرضه شد. وضعیت به گونه‌ای شد که خودروساز، قطعه‌ساز و وارد‌کننده لوازم یدکی مشتری پسته، فرش و سنگ معدنی شدند. البته هدف آنها صادرات نبود بلکه با این هدف ورود کردند که بگویند ما اینها را صادر کرده‌ایم و در ادامه ارز را برای واردات کالایی که سود بالایی دارد، استفاده کنند.
او ادامه داد: در این روند صادرکننده‌های غیرحرفه‌ای به بازارهایی که اصلا تخصص لازم را در آن نداشتند، ورود کردند. به‌طور مثال امروز شاهدیم که سنگ‌آهن و حلقه‌های بعدی زنجیره آهن را می‌خرند و با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌کنند با این هدف که ارز به دست آورند. این در حالی است که فردی که واقعا کارش صادرات است نمی‌تواند به بازار برود چراکه مشتری مطرح می‌کند که همین کالا را با قیمت پایین‌تری می‌خرد.

در واقع کارخانه‌دار مطرح می‌کند که محصولش را با قیمتی عرضه می‌کند که مشتری می‌گوید قابلیت خرید زیر قیمت او را دارد. او تاکید کرد: همه می‌دانند چطور ممکن است که کالایی زیر قیمت درب کارخانه در بازار موجود باشد؛ درنتیجه امروز خیلی از بازارها لطمه خورده و اعتمادها از بین رفته است.

فاصله شمال و جنوب خلیج‌فارس معنادار است!
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بلایی که سامانه نیما بر سر تجارت کشور آورده را با حمله مغول مقایسه و اظهار کرد: اگر معیار بگیریم باید گفت که ضرر و زیان سامانه نیما بیشتر از ضرری بود که چنگیزخان مغول به کشور زد! متاسفانه سوءمدیریت‌ها، تصمیمات نابهنجار و غلط هزینه سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
وکیل با بیان اینکه سامانه نیما از ابتدا ضرر بود و یک دفعه تعطیل کردن آن‌هم ضرر است، ادامه داد: متاسفانه سیاستگذاران یاد گرفته‌اند که هر تصمیمی را به غلط‌ترین شکل ممکن اتخاذ و به روش غلط‌تری اجرا کنند. این ضررها را وقتی کنار هم قرار می‌دهیم ملاحظه می‌شود که چرا فاصله بین شمال و جنوب خلیج‌فارس زیاد است. درحالی‌که زمانی به لحاظ پارامترهای اقتصادی و درآمد سرانه و پیشرفت این دو منطقه باهم برابر بود اما امروز فاصله آن زمین تا آسمان است.
او با اظهار خرسندی از اینکه سامانه نیما جمع شده و بازار توافقی دستوری جایگزین آن شده، ادامه داد: انتظار صادرکننده‌ها این است که بالطبع نرخ ارز به نرخ واقعی نزدیک شود. انتظار واردکننده این است که حالا که نرخ ارز افزایش یافته دیگر چفت و بسط‌ها از پای وارد‌کننده برداشته شود.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به انتظارات موجود اظهار کرد: امید می‌رود که صف تخصیص ارز جمع و دخالت بانک‌های عامل در فرآیند خرید ارز و واردات کالا تمام شود. او در خصوص مهلت واردات نیز گفت: قاعدتا تاجری که پولی را حواله می‌کند به‌دنبال این است که هرچه سریع‌تر بتواند کالا را وارد کند اما این مهلت را شش‌ماهه تعیین کرده‌اند که اگر عملیاتی هم نشود پرونده تعزیراتی شده و جرایم بسیار سنگینی دارد.
وکیل تاکید کرد: همزمان که سامانه نیما برداشته شده و بازار توافقی جای آن را گرفته موانع دیگر هم باید برداشته شوند. به‌طور مثال دیگر صف تخصیص ارز نباید معنی داشته باشد. البته صف اینگونه ایجاد شد که به‌طور مثال یک دفعه ۳‌میلیارد دلار منابع کشور صرف چای دبش می‌شد! حالا انتطار داریم که قیدوبندهای سامانه نیما کلا تعطیل شوند و اقتصاد به حالت اولیه بازگردد.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک اف‌ای‌تی‌اف تایید و تحریم‌ها برداشته شوند. همچنین سیاست‌های اقتصادی و سیاسی غلط طی دو دهه گذشته اصلاح شوند تا کشور یک روی آرامش ببیند.

سامانه ارز تجاری، گامی مهم در جهت یکپارچگی بازار ارز
در این خصوص، سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران پیشتر گفته بود: واقعیت این است که آنچه در ایران در ارتباط با بحث بازگشت ارز رخ می‌دهد، تقریبا که نه بلکه تحقیقا در دنیا بی‌نظیر است یعنی در هیچ کجای دنیا، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین نیست.
وی اضافه کرد: به‌دلیل آنکه ارز حاصل از صادرات به صادرکننده تعلق دارد، تکلیف به بازگرداندن ارز، نشانه‌ای از ضعف حاکمیت در مدیریت بازار ارز است. فرض کنید به این قواعد موجود، یک شرط دیگر نیز اضافه شود مبنی‌بر اینکه صادرکنندگان باید ارز خود را با فرمول و قیمت مشخصی بازگردانند بنابراین طبیعی است که در کسب‌وکار‌ بسیاری از تولیدکنندگانی که تاب‌آوری پایین‌تری دارند تاثیر‌گذار خواهد بود.
این قاعده در دوره‌های مختلف اصطلاحا همیشه دچار یک قبض و بسطی بوده و برخی اوقات به‌شدت انقباضی برخورد شده و گاهی شرایط تسهیل شده است، اکنون به نظر می‌رسد وضعیت در حد متوسط است اما مساله به شکل کامل رفع نشده است.
عسکرزاده افزود: زمانی که اختلاف نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد تنها دو ‌هزار تومان بود، تقریبا همه صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کردند چراکه به‌طور طبیعی امن و شفاف بود و تمامی‌ تراکنش‌ها در آن مستند بود. اما زمانی که یک بازار آزاد و یک بازار نیمایی تعریف می‌کنیم در حالی که تفاوت قیمت بین این دو بازار زیاد باشد و به برخی افراد اجازه می‌دهیم در بازار آزاد و به برخی دیگر در سامانه نیما ارز خود را بفروشند، طبیعتا مشکلاتی ایجاد خواهد شد. این اختلاف قیمتی، مانند تفاوت ۲۰‌هزار تومانی نسبت‌به ارز آزاد ۵۰‌هزار تومانی که نشان‌دهنده‌ اختلاف ۴۰‌درصدی است، می‌تواند باعث بروز مشکلات متعددی شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن در ادامه به تبعات منفی ایجاد دو بازار ارز اشاره و افزود: این رویه نه‌تنها به ساماندهی صادرات کشور کمک نمی‌کند، بلکه صادرکنندگان را به دو دسته درستکار و نادرستکار تقسیم می‌کند. صادرکنندگانی که به شیوه معمول قانونی عمل می‌کنند در چنین شرایطی قطعا متضرر می‌شوند چرا که افرادی که از راه‌های غیرقانونی اقدام می‌کنند، از آزادی عمل برخوردارند و ۴۰‌درصد جلوتر از رقبای خود هستند که به‌راحتی می‌توانند کارهای مختلفی را در این راستا انجام دهند بنابراین این موضوع باعث شده که آمار بازگشت ارز به‌جای اینکه روند صعودی داشته باشد، نزولی شود.

همچنین قیمت کالاها در بازار داخلی به‌شدت نوسان پیدا می‌کند و در نهایت برخی افراد که قدرت خرید بالاتری دارند با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف اقدام به صادرات کرده و ارز حاصل از آن را به کشور باز نمی‌گردانند بلکه ترجیحا ارز را به‌صورت اسکناس در بازار آزاد ‌می‌فروشند که طبیعتا یک تصمیم کوچک و ساده می‌تواند مشکلات بسیار بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
نیما بعد از ۷ سال رفت!
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفت در ۲۸ بهمن‌ماه۱۳۹۶ به صورت آزمایشی ایجاد شد و از سوم اردیبهشت‌ماه‌۱۳۹۷ کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.
از شهریورماه۱۴۰۳ بازار ارز تجاری به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد و از تاریخ ۲۶آذرماه سال جاری، به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، کلیه صادرکنندگان ارز اشخاص فعالیت رسمی خود را در بازار ارز تجاری آغاز کردند.
متعاقب این موضوع، در تاریخ ۱۷ دی‌ماه سال جاری، شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور به بازار ارز تجاری گام نهادند و قدم دیگری برای خروج از سامانه نیما و انجام معاملات در بازار ارز تجاری برداشته شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان که عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارزی در کشور هستند تا ۳۰دی‌ماه فرصت داشتند که در سامانه ارز نیما معاملات خود را انجام دهد و از اول بهمن‌ماه امسال تمام صادرکنندگان و واردکنندگان در کشور ملزم هستند خرید و فروش ارز و رفع تعهد صادراتی و وارداتی خود را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله انجام دهند.